رئیس کل دادگستری استان یزد مطرح کرد:

اهتمام ویژه دستگاه‌های دولتی در حمایت از کالای ایرانی

اقتصاد پنهان- نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از حمایت از کالای ایرانی باید در دستگاه های اداری و دولتی با نظارت، دقت و جدیت دنبال شود.

به گزارش اقتصاد پنهان، حبیبی در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: بخشی از حمایت از کالای ایرانی مرتبط با آحاد جامعه است که باید با فرهنگ سازی، تبلیغات و سایر شیوه های حمایتی در کشور جریان یابد، اما بخش مهم و قابل توجهی نیز از این موضوع در بحث مصارف دستگاه های اداری، و دولتی است که باید بر این بخش با نظارت مستمر و جهت دهی امور مانع از خرید و استفاده از کالاهای خارجی شد.
وی تصریح کرد: باید بحث مهم حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی و عملیاتی در کشور جاری و ساری گردد.
این مقام قضایی با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا، گفت: بارها در جلسات مختلف، تأکید بر مبارزه جدی و بدون اغماض با قاچاق کالا شده است و باید اذعان کرد به طور کل حمایت از کالای ایرانی بدون اهتمام در مسئله مبارزه و برخورد با قاچاق کالا معنا ندارد.
وی با اشاره به دستورالعمل نظارت بیشتر دادستان ها بر مبادی گمرگی کشور، ابراز داشت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم باید بر مبادی گمرکی ورود کرده و نظارت خود را مستمر و بیشتر کرده و از هرگونه ورود کالا بدون ضابطه ممانعت به عمل آوردند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، بر ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت تسریع امور نظارت و دقت بیشتر بر جریان کار در ایستگاه‌های بازرسی تأکید کرد و بیان داشت: حضور کارشناس مستقر گمرک در ایستگاه های بازرسی و تسریع پاسخ استعلامات تعزیرات در این جهت می تواند اثر گذار باشد.
وی پیگیری جهت نصب و راه اندازی سامانه های جدید و دقیق در مبادی مورد نیاز را ضروری دانست و گفت: در بحث کلان کشوری و منافع ملی، مشکلات عدم نصب سامانه های الکترونیکی نظارتی موانع کوچکی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل گردد.
حبیبی از استقرار شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در این استان در آینده نزدیک خبر داد و ابراز داشت: اقدامات اولیه جهت راه اندازی شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی صورت گرفته و شروع به کار این شعبه نیز می تواند تسریع قابل ملاحظه ای در پرونده های تعزیرات داشته باشد.
وی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته که ورود و رسیدگی به پرونده های آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است تأکید کرد و گفت: با برخوردهای قاطع قانونی و استفاده از مجازات های بازدارنده باید قاچاقچیان را از سود تجارت غیر قانونی ناامید کرد.