یادداشت/ عباس نخعی،کارشناس ارشد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تکلیف عمومی برای مبارزه با قاچاق

اقتصاد پنهان- در فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به آثار مخرب قاچاق کالا در امر تولید و تجارت و اشتغال، به همه دستگاه‌ها تکلیف شده که به عنوان امری واجب در این مبارزه سهم خود را ایفا کنند و موضوع مبارزه را از پیش از مبادی ورودی (کانون‌های شکل‌گیری) تا سطح عرضه پیگیری نمایند. ایشان فرموده‌اند: «عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد. »

به گزارش اقتصاد پنهان، اکنون 15 سال از صدور فرمان مذکور می‌گذرد و باید دید که آیا منویات رهبری محقق شده است یا خیر؟ و چرا تا کنون ریسک قاچاق بالا نرفته و همچنان برخی اشخاص به آن مبادرت می‌ورزند؟
 ذکر این نکته ضروری است که در کشف تخلف و جرایم کالای ممنوعه، سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کالا دستگاه‌هایی مطابق ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده‌اند که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کشف باندها و عناصر اصلی قاچاق کالا اقدام نمایند، همچنین مراجع رسیدگی کننده (اعم از تعزیرات حکومتی و محاکم انقلاب اسلامی) با رسیدگی به پرونده‌ها اقدامات در خور توجهی داشته‌اند. 
کارشناسان خبره این حوزه، دو عامل اصلی را برای بروز قاچاق کالا و ارز بر می‌شمرند.
عامل اول: فرآیندهای تجاری موجود و تغییرات مکرر آن به همراه موانع غیر تعرفه ای، وضعیت محیط کسب و کار، کیفی نبودن برخی تولیدات داخل، عدم توجه به بنگاه‌های متوسط و کوچک، سیاست‌های مالی و عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن  استان‌های مرزی و محروم می‌باشد.
عامل دوم: وجود تقاضا در بازار است. انواع کالاهای قاچاق ورودی به کشور به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عدم کنترل کیفیت، معمولاً کالاهای درجه 3 چینی است و بازارهای هدفی دارد را که در نقاط پرمصرف و پرتردد نظیر: مناطق آزاد، شهرهای مذهبی و گردشگری مشتری خود را دارد و چون تفاوت آشکار قیمتی با کالای ایرانی یا وارداتی با کیفیت مطلوب دارند؛ تقاضا برای آن وجود دارد. در این ارتباط وجود بازارهای کاذب در محدوده شهرستان‌های مرزی که فروشندگان آنها عیناً کالاها را به دو گروه قاچاق با قیمت بسیار پایین و کالاهای واردات قانونی با کیفیت یا تولید داخل با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند،  این تقاضا را به صورت دائمی در یک حد نگه می‌دارند. بدیهی است تبلیغات ماهواره‌ای و خرید و فروش در فضای مجازی به این بازارهای کاذب رونق بیشتری می‌دهد. بنابراین تقاضای ناشی از تفاوت زیاد قیمت و عامل تبلیغات در خدمت این نوع سوداگری (قاچاق) به رونق آن کمک می‌کند. عوامل دیگری مانند: گره زدن معیشت مرزنشینان غیور با مسأله کوله‌بری که البته دون شان ایشان است و وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه که مسئولیت آن را اتاق های مربوطه نمی پذیرند و در ساماندهی آن عزم راسخی نمی بینیم نیز به این وضعیت کمک می نماید .
برای بزرگی بازارقاچاق کالا و وجود تقاضا به حجم قاچاق برخی از اقلام اشاره‌ می‌شود؛ در گروه کالایی لوازم آرایشی سهم واردات قانونی 20 درصد، سهم تولید 25 درصد و سهم قاچاق 55 درصد با ارزش تقریبی 1.2 میلیارد دلار است. در گروه کالایی پوشاک (البسه، پارچه و کفش) سهم واردات قانونی و تولید هرکدام منتفاوت است و ارزش تقریبی قاچاق حدود 3.2 میلیارد دلار است. در گروه کالاهای سلامت‌محور (دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و غذایی) سهم واردات قانونی و تولید هرکدام متفاوت است و ارزش تقریبی قاچاق حدود 2.9 میلیارد دلار است.

باید یادآوری نمود که طی 4 سال گذشته اقدامات در خور توجهی در کشف کالای قاچاق به عمل آمده به طوری که ارزش کشفیات کالای قاچاق در سال 1392 معادل 1200 میلیارد تومان بوده که در پایان سال 95 و 14600 میلیارد تومان بالغ گردیده و اغلب کشفیات از پرونده‌های خرد به پرونده‌های کلان تبدیل شده و هر چند در مقابل کل عدم قاچاق از کشف 1 درصد  در سال 92 به 25 درصد رسیده‌است اما در تجارت کشور این اعداد همچنان بزرگ و قابل اعتنا می باشد، یادآوری می نماید در این مدت ( از سال 92 تا پایان 95 ) حجم قاچاق کالا از عدد 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار کاهش یافته است که تا کنون شیب اصلاحی آن کند بوده و به دلیل چند وجهی بودن حل این نوع مبادلات از جهش لازم برخوردار نیست در این راستا مقام معظم رهبری لزوم را گوشزد فرمودند که امیدوار به اجرای آن هستیم.
اینکه امروز تکلیف ما چیست بسیار مهم است. رهبر معظم انقلاب در بیانات سال جاری و در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهان حل معضل قاچاق کالا با «اقدام جهادی»  شدند و وظیفه همه مخاطبین اعم از وارد کننده، تولید کننده، بخش های مختلف فرهنگی و مردم، پاسخ مناسب و اقدام عملی به مطالبه ایشان است.
برای دسته‌بندی اقداماتی که باید صورت گیرد بهتر است بگوییم آیا مخاطبین به تکالیف خود عمل کرده‌اند؟ عرض شد که دستگاه‌های کاشف و مراجع رسیدگی کننده در حد توان در حال تلاش برای مقابله با قاچاق کالا می‌باشند. اما مبارزه در وهله اول  نیازمند پیشگیری از وقوع جرم است یعنی انگیزه‌های اقتصادی وقوع تخلف و جرم قاچاق را به حداقل کاهش دهیم به علاوه یک نیازمندی اصلی، مدیریت تقاضا است.
تقاضای موجود در بازار را هم متولیان فرهنگی باید رصد کنند و هم عامه مردم که به سمت مصرف کالای بی‌هویت ( قاچاق) خارجی نروند.
خوشبختانه امروز 8 سامانه اصلی و 30 زیرسامانه برای شفاف سازی گردش کالا طراحی و پیاده سازی (ایجاد) شده و در صورت تکمیل و بهره برداری آن تحول ویژه ای در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شاهد خواهیم بود. اما عامه مردم هم به عنوان مخاطبین فرمان مذکور، باید احساس تکلیف نموده و وارد صحنه شوند در این مورد برای شفاف سازی مثال زیر به شفافیت موضوع کمک می کند: گروه کالاهای سلامت محور ( دارو- تجهیزات پزشکی- لوازم ارایشی- بهداشتی و غذایی) تحت پوشش سامانه اصالت و سلامت وزارت بهداشت قرار داشته و سالانه بیش از صد هزار میلیارد ریال گردش مالی دارند و برای تامین سلامت مردم برروی هر قلم از این کالاها کد رهگیری درج گردیده است (فعلاً دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی تحت پوشش این سامانه این سامانه قرار دارند و قرار است تا پایان سال 96 دو گروه کالائی دیگر نیز کدرهگیری دریافت دارند) اما علیرغم اینکه این کالاها با زندگی و سلامت مردم سرو کار دارند متأسفانه کمتر از 2 درصد آن مورد راستی آزمایی عامه ( صرف کنندگان ) قرار می‌گیرد و اصولاً استعلامی صورت نمی‌گیرد که مشخص شود آیا واردات این کالاها قانونی بوده  و آیا کیفیت آن مورد تأیید وزارت بهداشت قرار دارد یا خیر؟ باید ‌پرسید آیا مردم به سلامت خود اهمیت نمی‌دهند و یا اطلاع رسانی‌ دستگاه های دولتی دارای ضعف ساختاری است؟ همچنین موضوعات بهداشت عمومی در خرید برخی محصولات قاچاق که کودکان و نوجوانان ما با آن سرو کار داشته و یا محیط زیست ( نظیر سموم غیر مجاز، محصولات شیمیائی و ...) را تخریب می کند باید مورد پرسش و توجه عامه قرار گیرد. به یاد داشته باشیم در این خصوص همه ما مسؤولیم.
در خاتمه یادآوری می‌نماید حل معضل قاچاق همت و اقدام جهادگونه بخش‌های مختلف اقتصادی (اعم از تولید، اشتغال، اصلاح فرآیندهای تجاری،‌ بهبود محیط کسب و کار و...)، اجتماعی (شناخت پدیده قاچاق کالا در گروه‌های هدف و بررسی علل آن و فرهنگی (علل گرایش به مصرف کالای خارجی و لزوم تغییر و مدیریت مصرف) را می‌طلبد و اگر هر یک از بخش‌ها تعلل نمایند بار مضاعف آن را بخش دیگری نمی‌تواند بردارد و این چرخه ناسالم همچنان به سلامت و اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.

فراموش نکنیم  قاچاق کالا و ارز پدیده ای چند وجهی است که راه کار متناسب در همه ابعاد لازم دارد و اگر یک بخش آن بی تفاوت باشد کار پیش نخواهد رفت. مردم عزیز ایران زمین باید به قاچاق " نه" بگویند تا مبارزه به ثمر بنشیند حداقل این " نه" گفتن، امکان ایجاد سالانه تا 100000 شغل دائم خواهد بود.

منبع: روزنامه جهان اقتصاد